أصدرت محكمة فى ميانمار حكما بالسجن أربع سنوات بحكم زعيمة البلاد السابقة أونج سان سو كى، وذلك بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكى بشكل غير قانونى وانتهاك قيود كورونا.
وكانت سو كى قد أدينت الشهر الماضى بتهمتين آخرتين وحكم عليها بالسجن أربع سنوات، تم تخفيفها إلى النصف من قبل سلطات البلاد.
وتعد تلك القضايا من بين 10 قضايا مرفوعة ضد سو كى، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تبلغ من العمر 76 عاما، وذلك منذ استيلاء الجيش على حكم البلاد فى فبراير الماضى واطاح بحكومتها المنتخبة واعتقل أعضاء بارزين فى حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
وفى حال إدانتها بجميع التهم، يمكن أن يحكم عليها بالسجن لأكثر من 100 عام.
ويقول أنصار سوكى والمحللون المستقلون إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى إضفاء الشرعية على السلطة ومنعها من العودة إلى السياسة.
وكانت الولايات المتحدة قد جددت الأسبوع الماضى مطالبتها نظام ميانمار العسكري بوقف استخدام العنف فورا والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً وإعادة مسار ميانمار نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شعب ميانمار الذي لم يفقد الأمل في سعيه نحو مستقبل أفضل حتى مع تعرضهم لانتهاكات مروعة من جانب النظام العسكري.
وأضاف أن واشنطن بكلّ فخر تحيّي شعب ميانمار الذي يسعى جاهداً لاستعادة مسار شامل للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع الفئات في البلاد.
