أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "التضخم"، ليسجل 117.8 نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.2% عن شهر نوفمبر 2021.
التغير الشهري للتضخم
ومع هذا التراجع لعبت مجموعة من السلع دورا في هذا التراجع الشهري للتضخم، وتشمل القائمة كلا من أسعار مجموعة الخضروات والتي تراجعت بنسبة تصل إلى -8.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية وتراجعت بنسبة -1.4%، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن والتي تراجعت بنسبة -1.2%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره -1.2% وتأتى التغييرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -8.2%، وانخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.4%، وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.2%.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%، إلى جانب مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.4%، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.8%.
ويصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى العاشر من كل شهر، معدلات التضخم فى مصر، لما له من أهمية كبيرة فى قياس وتتبع مؤشر الأسعار فى عموم الجمهورية، ولكن ما هو مؤشر التضخم وأهميته بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد فى مصر.
ويحظى معدل التضخم بتعريفات مختلفة، وقبل إعلان معدلاته اليوم، ويقدم "اليوم السابع" التعريف الأبسط له هو الارتفاع فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التى يحتاجها المستهلكون فى أى اقتصاد.
ويتبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منهجية محددة فى احتساب معدل التضخم، حيث يقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية فى احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار فى هذه السلع.
وتؤدى زيادة الطلب والاستهلاك للمنتجات والخدمات فى مقابل المعروض منها إلى ظهور التضخم الاقتصادي، فعند حدوث زيادة فى الطلب على السلع والمنتجات واستمرار المعروض عند نفس المستوى يؤدى هذا إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم.
