تواجه أوروبا تحديات كبيرة فى عام 2022، ولكن يعتبر الاقتصاد الأكثر تهديدا، خاصة وأن القارة العجوز حققت فى أواخر عام 2021 تقدما واضحا فى الانتعاش الاقتصادى إلا أن انفجار حالات متغير أوميكرون لفيروس كورونا سيؤثر سلبا على الدول الأوروبية.
وبدأ التعافى الاقتصادى فى أوروبا أواخر 2021 ولذلك يجب الحفاظ عليه والاستمرار فيه وتوسيعه، ولدعم هذا التعافى خصصت المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو. وقد كانت دول شرق وجنوب أوروبا وعلى رأسها إيطاليا المستفيد الأكبر من هذه الأموال وبرامج الدعم الأوروبية.
لكن بولندا وهنغاريا لم تحصلا على مساعدات من المفوضية الأوروبية بعد، رغم أنهما قدمتا برامجهما الاستثمارية. حيت تريد المفوضية حل الخلاف بشأن الالتزام بمبدأ دولة القانون مع هذين البلدين، قبل حصولهما على أى من المساعدات المالية.
ففى عام 2021 كان هناك صراع مرير بين المفوضية الأوروبية والحكومة القومية المحافظة فى كل من بولندا وهنغاريا حول النظام القانونى ومبادئ الاتحاد الأوروبى، التى شكك فيها أو رفضها بشكل صريح هذان العضوان فى الاتحاد.
إيطاليا
فى إيطاليا، حذر المكتب الاقتصادى فى جمعية الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي) فى مذكرة، من حقيقة أن ارتفاع التضخم قد يزيد مخاطر افساد عملية الانتعاش الجارية، وتعليقًا على البيانات الصادرة بهذا الشأن عن قبل المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، قال المكتب الاقتصادى أن “ارتفاع الأسعار مقروناً بالانتشار السريع للوباء، ينذران بإشعال شرارة التعافى القائم".
كما جاء فى البيان أن التسارع الإضافى للتضخم فى سبتمبر والناتج عن مكونات مختلفة: النمو فى أسعار سلع الطاقة، الذى يستمر وإن كان بوتيرة بطيئة، اقترن بعوامل موسمية، مثل خدمات النقل والأغذية الطازجة، إلى جانب العناصر المستحقة، وصولا إلى صعوبات الإمداد التى لا تزال قائمة على صعيد المواد الخام، بما فى ذلك الغذاء”، مما “يؤثر على أسعار بعض السلع أو مكوناتها"، مشيرا إلى أن "عام2021 يغلق بمعدل تضخم 1.9٪، وبحاصل 0.8 بالنسبة للمكون الأساسى”، مبيناً أن “التسارع فى الأشهر القليلة الماضية والتأثير الساحب فى عام 2022 مقلقان بشكل خاص".
وذكر "كونفيزيرتشينتى” أن "من الضرورى الانتباه إلى الديناميكيات لأنه، إذا تم إنشاء توقعات سلبية، فإن التضخم يخاطر بأن يغذى ذاته وينتشر ليشمل جميع القطاعات، مع وجود خطر قوى يتمثل بتعريض عملية الانتعاش للخطر".
إسبانيا
اما فى إسبانيا فكان عام 2020 عام الوباء الاقتصادى والصحىى، وعام 2021 عام التعافى، ولذللك فإن إسبانيا يجب أن تدخل عام 2022 مع وصع نصب عينيها على الخطوة التالية وهو التقدم الاقتصادى، مع استعاد مستويات ما قبل كورونا، فى الوقت التى لديها تحديات كبيرة.
فى الأشهر الأخيرة، خفضت جميع المنظمات، من المفوضية الأوروبية إلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من خلال صندوق النقد الدولى أو بنك إسبانيا، توقعاتها للنمو فى إسبانيا، من أكثر من 6٪ إلى حوالى 4.5٪. الكل باستثناء الحكومة التى حافظت على تقديراتها البالغة 6.5٪ لهذا العام.
ولتحقيق هذا النمو الاقتصادى، سيتعين على إسبانيا إنفاق الأموال بشكل صحيح من الصناديق الأوروبية، ومواجهة التهديدات مثل ظهور متغيرات جديدة أو التضخم المتصاعد.
ففى السنوات المقبلة، ستتلقى إسبانيا أكثر من 80 مليار يورو كمساعدات مباشرة من الصناديق الأوروبية التى يمكن أن تعزز انتعاش الاقتصاد، ولكن من أجل ذلك يتعين عليها إدارة هذه الأموال ولم تتميز إسبانيا بالاستفادة من الأموال التى تتلقاها من المفوضية الأوروبية.
فى الوقت الحالى، يتقدم الاقتصاد مدفوعًا بالاستهلاك المنزلى، لكن هذا الدافع يفقد قوته، وفى عام 2022 ستكون هناك حاجة إلى مساعدة إضافية، والتى ينبغى أن تأتى من الإنفاق العام. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يتوقف الانتعاش.
كما تعتبر المشاريع المهجورة والتى تُترك الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين وراء الركب: التهديدان اللذان يحلقان فوق وصول الأموال الأوروبية إلى إسبانيا.
وأعلنت الحكومة أنه تم بالفعل تنفيذ 10425 مليون يورو، أى أكثر من 40٪ مما تم رصده فى الميزانية حتى الآن، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. تم تحويل هذا المبلغ إلى إدارات أخرى (مثل مجتمعات الحكم الذاتي) ولكن هذا لا يعنى أنه تم تنفيذه بالفعل ووصل إلى الاقتصاد.
فرنسا
أعلن بنك فرنسا بداية الأسبوع الجارى عن انخفاض طفيف فى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى، والتى ستكون 3.6٪ بدلاً من 3.7٪، على الرغم من أنها زادت من 2023 إلى 2.2٪، مقارنة بـ 1.9٪ المسجلة حتى الآن.
حافظ المُصدر الفرنسى على التوقعات لهذا العام، والذى سيغلق بزيادة قوية قدرها 6.7٪ فى الناتج المحلى الإجمالى بعد الانكماش بنسبة 8٪ فى عام 2020 بسبب الوباء، كما تم الكشف عنه فى آخر تحليل للاقتصاد الكلى.
ألمانيا
أما ألمانيا فقد توقع تقرير صدر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن يحقق الاقتصاد الألمانى معدل نمو بنسبة 4.1 خلال عام 2022، وبنسبة 1.6% للعام 2023م، وكانت وزارة الاقتصاد الالمانية أكدت أن مجموع ما دفعته الحكومة الألمانية منذ بدء أزمة كورونا لدعم الاقتصاد وصل إلى قرابة 130 مليار يورو.
وأشارت الوزارة إلى أن حكومة برلين دفعت نحو 60 مليار يورو كمساعدات للشركات وقدمت نحو 55 مليار يورو كقروض بالإضافة إلى عمليات إعادة رسملة وتقديم ضمانات.
