أكدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الإستراتيجية، أن الحماية الاجتماعية حول العالم تواجه فجوة متصاعدة نتيجة لجملة من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، لذا فإنه من الأهمية بمكان البحث عن برامج دعم لا تعتمد على مفهوم المساعدات المباشرة الفورية فقط، بل تكون أكثر استدامة، وتهدف إلى حلول جذرية لمشكلات مثل: ضعف البنية التحتية والخدمات في القرى الريفية، أو البطالة، أو تضخم معدلات الزيادة السكانية، كما يجب أن يتم ربط هذه البرامج بأطر قانونية وتنظيم مؤسسي كما هو الحال في المشروع القومي المصري “حياة كريمة”.
وبحسب الدراسة، يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وجهات نظر لنهج مشترك نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل سكان الريف، من خلال فهم ومعالجة التحديات التي يواجهها سكان الريف دون الوصول إلى أنظمة وبرامج ومزايا الحماية الاجتماعية، هذه التحديات ينبغي تحليلها بالتفصيل من أجل تحديد الفرص المحتملة بما يعزز مشاركة أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون أنظمة الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية مرتبطة بأطر قانونية لضمان استدامتها ومتابعة تطورها، والتنبؤ بمستقبلها، علاوة على ضرورة النظر في آليات التمويل المختلفة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
