أقامت زوجة دعوى طلاق و12 دعوي نفقات متنوعة وحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت فيها استحالة العشرة بينهما بسبب عنفه وزواجه دون علمها، وتسجيل ممتلكاتهم باسم ضرتها حتي يحرمها من حقوقها ونصيبها في رأس المال البالغ 14 مليون جنيه، بعد هجره لها واستيلائه علي المصوغات والأموال التى ادخرها سويا.
وتؤكد الزوجة،" عشت برفقته 11 عاما وضعت ميراثي وأموالي تحت تصرفه وفي النهاية تحايل علي برفقة زوجته حتي يسرق حقوقي الشرعية".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "علمت بالصدفة زواجه الذي أخفاه طوال عامين، وعندما أعترضت طردني ، لأعيش وأنا مهددة بعد إقدامه علي تسجيل الممتلكات باسم زوجته الثانية، وأصبحت أنا وأبنائي نتسول نفقاتنا منه بسبب جبروته وعنفه، بعد أن شاركته طوال سنوات زواجنا بالعمل وساهمت في تعظيم رأس المال، إلا أنه أقدم على خداعي وحرمني من حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
