وضع قانون حقوق المسنين مجموعة من التعليقات تخص المسنين، حيث نص القانون على تعريف المسن الأولى بالرعاية بمشروع قانون حقوق المسنين بحسب المادة الثانية من مشروع القانون، والذى جاء نصه بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
كانت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة القانون من رأت استبدال عبارة "المسن الأولى بالرعاية" بعبارة "المسن المعوز" أينما وردت بمشروع القانون، وذلك لأن بعض القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة فى مصر درجت على استخدام وإقرار امتيازات للفئات الأولى بالرعاية ومن بينهم المسنين.
