قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن المرأة تمثل 44 % من مجلس حقوق الإنسان في مصر، مثمنة عقد جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبيرا عن الاهتمام بالدور الذى يلعبه هذا المحفل الدولى وتعبيرا عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة والتي تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، وتمثل بداية قوية وملهمة لمبادرة إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني مثلما تأتي امتدادا لدور مصر النشط في قلب الحركة العالمية لحقوق الانسان والذى بدأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت "خطاب" خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، أن جائحة كورونا أطاحت بكثير من حقوق الإنسان خاصة الفئات أكثر تعرضا للخطر ومنهم النساء والأطفال والمهاجرين وطالبي اللجوء والنازحين، وتساءلت: "هل كان العالم مستعدا؟، الواقع ان الإجابة بالنفى فقد اغتالت جائحة كورنا الإنسانية وغاب عنها التعاون الدولى.
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: "ربما كنا أكثر حظا حيث بدأنا مبكرا بفضل قيادة واعية مستنيرة، فأطلقت 7 مبادرات صحية منها معجزة القضاء على فيروس سي وإزالة العشوائيات وقطع شوط كبيرا ومهما في الإصلاح الاقتصادي والمالى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، وتخصيص 100 مليون دولار للتعاون مع الجائحة واتخاذ تدابير مالية وسياسية حمائية لدعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشيء.
قال ممثل مصر في جلسة "نموذج مجلس حقوق الإنسان" بمندى شباب العالم، إن الوفد المصري بالأمم المتحدة يرفض الادعاءات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر جملة وتفصيلا.
أضاف ممثل مصر، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، مبينا: "لقد آنت الدولة المصرية على نفسها أن تتبني مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية، والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها، ولكن امتدت لجوانب عدة".
وأكمل: "على صعيد الحق في الحياة، واجهت الدولة المصرية بشراسة نيابة عن العالم عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف، وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها، حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب، حتى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ اذانًا ببدء الجمهورية الجديدة في مصر، جمهورية قوامها العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتابع: "في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة والتي أعطت مثالا إيجابيا يحتذى به في حق المواطنين في الحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ، عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصرين في نموذج مثالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات تكافل وكرامة، و100 مليون صحة، والتي تهدف جميعا إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري واحترام كرامته الإنسانية، والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له".
واستكمل: "كما تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة، ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها، فأحرزت المرأة المصرية تقدما ملحوظا باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلا عن تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية، وأولت الدولة المصرية أهمية خاصة لملف تمكين الشباب، حيث أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار، كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطني فقط، بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم، عبر تنظيم مصر لـ 4 نسخ من منتدى شباب العالم والذي يحظى بالرعاية المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالميا، التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر".
وذكر: "كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد، من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح، وتقبل الآخر، والتعايش السلمي، ونشر روح التآخي، مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساسا للحقوق والواجبات، ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس، والذي بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بأوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسرى، قال: "كلها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة، فقد بذلت الدولة المصرية جهودا نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة، بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية، فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته بالقانون، ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه".
واسترسل: "على صعيد أوضاع السجون، بذلت الدولة المصرية جهود نوعية لتحسين أوضاع السجون، حيث جاء قرار غلق 3 سجون عمومية، وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع مرة أخرى".
ولفت ممثل مصر في جلسة محاكاة "مجلس حقوق الإنسان"، النظر إلى أن كل ما ذكره، ما كان سيتم إلا يتم، بدون شراكة حقيقية وهادفة مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني والذي يساهم في تطوير البرامج والاستراتيجيات بما يتمتع به من خبرات متراكمة، وتكريما لدور المجتمع المدني، فقد أعلن السيد رئيس الجهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ومن قبل ذلك كان دعوة سيادته لتعديل القانون المنظم لعمله تشجيعا له على العمل بحرية والمساهمة كشريك وطني هام في بناء الجمهورية الجديدة".
