في عالم الاستثمار، هناك ما يسمى بالفرصة البديلة، وهى تعنى اختيار الفرص ذات العائد الاستثمارى المرتفع، بحيث يكون أمام المستثمر عدة فرص استثمارية ويختار من بينهما الأفضل، هذا هو الحال بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، ففى سنوات قليلة، استطاعت أن تفرض نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وتقلب مواززين الاستثمار داخل مصر، وتسحب البساط من مدن ظلت متربعة على عرش الاستثمار لفترات طويلة.
وساهم الدعم الكبير الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من الدولة والقيادة السياسية في سرعة التحول لأكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وتحولت لأداة ترسم سياسة القطاع العقارى في مصر، وكافة التقارير الرسمية تؤكد أن العاصمة الإدارية ستظل مدينة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى لمدة 100 سنة قادمة.
وطبقا لخبراء وتقارير رسمية، أكدت أن العاصمة الإدارية أصبحت في الوقت الحالي بمثابة الفرصة البديلة، بمعنى أن العائد الاستثمارى وراء أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة يفوق العائد الاستثمارى من أى مشروع آخر بنسبة تصل لـ 100 % ، وهو السر وراء الإقبال الكبير من قبل المطورين ورجال الأعمال سواء داخل مصر أو خارجها على أكبر مشروع فى الشرق الأوسط.
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى يمثل فرصة حقيقة لأى مستثمر، موضحا أن الفرصة البديلة تعنى أن العائد الاستثمارى الخاص بمشروع بـ 10 ملايين جنيه يقدر بـ 33 مليونا، فى أى مشروع أخر، ولكن نفس المبلغ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يكون العائد الخص به يقدر بمليار جنيه.
وأوضحت التقارير، أن العاصمة الإدارية أصبحت وجهة الاستثمار فى الشرق الأوسط بالكامل، والفترة المقبلة ستشهد دخول رجال أعمال عرب وأجانب داخل العاصمة الإدارية وخاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية استطاعت أن تحول من منطقة صحراء جرداء إلى أكبر مشروع استثمارى فى الشرق الأوسط، ويسحب البساط من دبى.
وهناك عدة عوامل ساعدت على وضع العاصمة الإدارية في مقدمة المدن العالمية، الجاذبة للاستثمار، منها مشروعات ناطحات السحاب والبرج الأيقونى ومنطقة الأعمال المركزية، بالإضافة لمشروعات كبرى أخرى، فضلا عن البنية التحتية، التي تشهد نتطور لأول مرة يتم داخل مصر في تاريخها.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة المشروع الرئيسي للتنمية العمرانية وهى مدينة ستستخدم "التكنولوجيا الرقمية للربط بين سكانها وحمايتهم وتحسين أوضاعهم" ويتمثل هدف العاصمة الإدارية الجديدة في التغلب على المعضلات الرئيسية القائمة في المدن المصرية القديمة والتي تعانى من البيئة الحضرية المتهالكة، وسوء الإدارة، والهجرة غير الرسمية، وإدارة البنى الأساسية، واكتظاظ أنظمة النقل، ومن المقرر أن تكون العاصمة الإدارية، نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط في مجال التنمية الحضرية الشاملة للجميع والمستدامة.
ومن العوامل التي تساعد العاصمة الإدارية على أن تكون فرصة حقيقة بديلة، بخلاف نسبة الإقبال الكبيرة، من المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة أول سكة حديد كهربائية فائقة السرعة في مصر، وسيتم ربط العاصمة الإدارية من خلال خط السكة الحديد بمدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يربط مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بطول يبلغ 98 كم، مما سيجعله أطول نظام مونوريل في العالم.
كما هناك عوامل ومزايا أخرى داخل العاصمة الإدارية، منها
مدينة خضراء
يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة، وذلك بوجود 15متر مربع لكل فرد.
مدينة مستدامة
تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد فى 60 % من طاقتها على المصادر المتجددة، بالإضافة إلى أنها تعالج 100 % من المياه المستخدمة وتستخدم هذه المياه فى رى 100 % من الحدائق والمزروعات بها.
مدينة للمشاة
حيث تتصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشارة والدراجات بحيث تخصص 40 % من شبكة الطرق بها لهذ الغرض.
مركز للمال والأعمال فى البلاد
يخصص 30 % من المساحة المبنية فى المدينة لخدمة قطاع المال والأعمال.
الحى الحكومى
يتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان يتسع لألف نائب ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء ومركز مؤتمرات ومدينة معارض واستاد أولمبى ومطارات ومدن ذكية ومدينة طبية وحديقة مركزية.
حى سكنى
تمثل المساحة السكنية حوالى 67% من مساحة مشروع العاصمة الإدارية، وتتضمن نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة سكنية لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا، بحيث تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة بعد اكتمال المشروع.
المحور الأخضر
تضم المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية أطول محور أحضر فى العالم وهو النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية وتلك الحدائق تعتير من أكبر الحدائق على مستوى العالم، حيث تقام على مساحة 5 آلاف فدان، بطول 35 كيلو متر، وستكون مفتوحة للجمهور مجانا وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل والقاهرة الجديدة.
حى الأعمال
تضم العاصمة الجديدة حيا كاملا لرجال المال والأعمال، ومقرا للبنك المركزى والبورصة ومقرات لمختلف البنوك المحلية والدولية، ووفقا للمخطط العام للمدينة الإدارية الجديدة تم وضع تصميم خاص لإنشاء منطقة الأعمال لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يشمل ناطحات سحاب وأبراجا لرجال الأعمال.
مدينة المعرفة
يخصص لها ما يقرب من 300 فدان، وهى مدينة ذكية متخصصة فى العلوم والمعرفة سيتم تأسيسها بنظام المدن المغلقة، وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها.
ومن المتوقع أن ينعكس بناء العاصمة على الاقتصاد المصرى من النواحى التالية
استثمار عملاق
تخصص للمدينة استثمارات كبيرة تتراوح من 75 إلى 80 مليار دولا ويستغرق 12 عاما لتنفيذها بالكامل وفى مقابل كل جنيه تدفعه الحكومة المصرية سينعكس عليها بنحو 9 جنيهات بعد الطرح الأولى.
تفريغ القاهرة الكبرى من التكدس
يساهم المشروع فى تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، فيما ستتحول العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية مقصدا سياحيا، وتهدف خطة المشروع إلى نقل الوزارات المصرية إلى المدينة الجديدة لتقليل الاحتقان المزمن فى القاهرة.
تعزيز صناعات الطاقة الجديدة
يشمل المشروع إنشاء 90 كيلو مترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك فى غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.
زيادة الرقعة الزراعية
بالتوازى مع إنشاء المدينة سيجرى استصلاح 4 ملايين فدان بما يساهم فى تقليل انبعاثات الكربون وسد الفجوة الغذائية من جانب آخر.
ربط التنمية مع محور قناة السويس
حيث ترتبط المدينة مع محور قناة السويس الذى يجرى العمل فيه بالتوازى معها، بما يرفع قيمة العقارات المصرية فى العموم، حيث سيشمل المحور على مدن صناعية متخصصة ولهذا الغرض سترتبط المنطقتان 3200 كم من الطرق.
أطول برج في إفريقيا
يتم تنفيذ أطول برج في إفريقيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، يبلغ طوله 385 مترا، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف متر مربع، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 متر مربع بارتفاع 5 أمتار طولية، وقد تم صب القاعدة الخرسانية للبرج في ثلاثة أيام متواصلة لكمية 18,500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.
المدينة الرياضية
تنفذها وزارة الشباب بتكلفة 2.2 مليار جنية تقام على مساحة 92 فدانا، وتضم منطقة للصالات المغطاة ، ومجمع حمامات سباحة ، ومنطقة ملاعب لكرة القدم بالأبعاد القانونية والخماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وملعب هوكي، وغرف تغيير ملابس، وملاعب للتنس الأرضي، بالإضافة إلى منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى اجتماعي وأخر إداري، كما تضم الصالة المغطاة الرئيسية بالمشروع ستكون واحدة من الصالات التى من المقرر إقامة إحدى مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد بها، والتي تستضيفها مصر عام 2021.
الدكتور محمود العدل ، المطور العقارى ، أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة، لافتا إلى أن اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، يلتقى جميع المطورين بصفة دورية للمتابعة الدقيقة لكافة ما يدور داخل العاصمة الإدارية، وهذا هو سر نجاح العاصمة الإدارية واستقطابها لمختلف فئات المطورين سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية، أكثر أمانا، وهو الحصان الرابح فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة.
وأشار إلى أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تتميز مصر بوجود قناة السويس، والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس.
فى الوقت نفسه، أكد المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ، هى رسالة طمأنة حقيقية من الدولة المصرية للمستثمر المحلى والأجنى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن العاصمة الإدارية استطاعت أن تبرهن على صدق وصحة رؤية الحكومة المصرية، وأن تضع الاقتصاد المصرى فى المقدمة.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية اعتبارا من الشهر المقبل، يمثل بداية حقيقة للعاصمة الإدارية، ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن الانتقال الرسمى للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع بدء تسويق الحكومة لمشروع البرج الأيقونى وأبراج المنطقة المركزية، وهو ما يساهم فى رفع قيمة العاصمة الإدارية فى العالم أجمع.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تمثل أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن اجمالى استثمارات الدولة فى قطاع المرافق فقط داخل العاصمة الإدارية الجديدة تخطى الـ 160 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل عهد جديد للجمهورية الجديدة، وأن كافة المشروعات ستدار بطريقة ذكية بالكامل، وخاصة قطاع المرافق، وهو ما يؤكد اختفاء كافة الظواهر التى كانت تحدث قبل ذلك من حفر فى الشوارع وخلافه.
وأكد أن بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هى رسالة ثقة وطمأنة من الدولة لجميع المستثمرين داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن العاصمة الإدارية أصبحت تمثل ترمومتر القطاع العقارى المصرى، وترسم السياسة المستقبلية لقطاع العقارات.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاتجاه الى تحويل الجهاز الإداري للدولة إلى الرقمية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا على القطاع الاستثمارى.
وأضاف رئيس غرفة التتطوير العقارى ، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، سيتزامن مع تعديل آلية التعاملات المختلفة والخدمات من خلال التحول الرقمى فى ظل بنية تحتية قوية متطورة، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمرات الرسمية، داخل العاصمة الإدارية، رسالة تأكيد على دور العاصمة الإدارية والدعم الكبير الذى تحظى به باعتبارها مشروعا قوميا ونموذجا فريدا يضاهى احدث عواصم العالم مما يحفز رغبة العديد من المستثمرين الاجانب فى الاستثمار فى مصر.
