يبدوا أن الضغوط التي يواجهها قطاع الصحة داخل الولايات المتحدة لم تعد قاصرة علي التعامل مع وباء كورونا ومتحور أوميكرون ، فبخلاف التحدي الذي يمثله ارتفاع وتيرة الإصابات، عاني قطاع الصحة الأمريكي من أزمات متتالية كشفها بيان أصدرته هيئة الصليب الأحمر الأمريكية لتحذر من أزمة "نقص حاد" لمخزون الدم في المستشفيات.
وأعلنت الهيئة في بيان لها الأربعاء، أن أزمة نقص الدم علي مستوي الولايات المتحدة هي الأولي منذ عقد من الزمن، مشيرة إلى أن الأمر مرشح للتفاقم وبدأ يؤثر بالفعل على رعاية المرضى بما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن وضع أولويات بين المرضى في تلقي عمليات نقل الدم وتأجيل من يمكنه الانتظار حتى توفير المزيد مؤكدة على الحاجة الماسة للتبرع بالدم للمساعدة في منع المزيد من تأخير العلاج الضروري للمرضى.
وبحسب البيان، قال الدكتور بامبي يونج كبير المسئولين الطبيين في الهيئة : يمكن لبعض الحالات الانتظار إلا أن البعض الآخر لا يتحمل ذلك، والمستشفيات لا تزال تستقبل ضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمصابين بفقر الدم وغيرها من الأمراض التي تحتاج لنقل الدم بصورة عاجلة ولا يمكن مواجهة ذلك بدون المزيد من المتبرعين"، مشددا على أن جميع فصائل الدم مطلوبة لمواجهة الأزمة.
وأوضح البيان أن الصليب الأحمر شهد انخفاضا بنسبة 10% في أعداد المتبرعين بالدم منذ بداية وباء كورونا التي تسببت في تفاقم المشكلة خصوصا بعد زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ومن قبله دلتا.
النداء الذي أطلقه الصليب الأحمر الأمريكي جاء في وقت تعاني في المستشفيات أزمات ممتدة وصلت ذروتها مع ظهور متحور أوميكرون ، ما دفع العديد من الولايات لـ الاستعانة بخدمات الجيش لتنظيم عملية اختبارات كورونا ، وتقديم الدعم في مهام طبية آخري .
وبحسب صحيفة ذا هيل، ينشر حكام الولايات قوات الحراس الوطني منذ أن بدأ الوباء للمساعدة في تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات، ولكن خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي، أدى انتشار متغيرات دلتا وأوميكرون إلى زيادة الحاجة إلى موظفين احتياطيين.
وفي 3 يناير، أعلن حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين الجمهوري أن حوالي 300 فرد من الحرس الوطني في ولايته سيدعمون جهود الاختبارات الحكومية في تسع مدن جديدة، وقبل أسبوع، حشد 1250 عضوًا إضافيًا لدعم المستشفيات التي كانت في أمس الحاجة إلى المساعدة.
ويعمل أكثر من 2300 من أفراد الحرس الوطني للولاية مع أنظمة الرعاية الصحية في ولاية أوهايو. وقال ديواين في بيان يوم الإثنين الماضي: "يزداد الطلب على اختبار COVID-19، ما يضيف إلى الضغط الذي تواجهه مستشفياتنا، وسيواصل أعضاء الحرس الوطني في أوهايو لعب دور حاسم في استجابة الولاية". وأضاف: "أثني على أعضاء الحرس لالتزامهم تجاه زملائهم في ولاية أوهايو وهم يستجيبون لدعوة الخدمة."
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت عدة ولايات أخرى، بما في ذلك مينيسوتا ورود آيلاند، أنها ستعبئ الحرس الوطني لدعم قدرة الاختبار، حيث أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) يوم الجمعة أنه ينتظر حشد 200 عضو من الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا لدعم مرافق الاختبار وسط زيادة اوميكرون.
وتأتي عمليات النشر في الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا سريعًا في إصابات كوفيد-19 يغذيها بشكل كبير متغير اوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا في 14 نوفمبر.
وتم تحديد أول حالة مؤكدة من أوميكرون في الولايات المتحدة في 1 ديسمبر، وانتشار العدوى التي تلت ذلك وضع ضغطًا جديدًا على الاختبار وقدرة المستشفى.
ومن جانبه أعلن حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان (ديمقراطي) حالة الطوارئ يوم الثلاثاء ، وحشد ما يصل إلى 1000 جندي وطيار من الحرس الوطني لدعم الولاية في اختبار كوفيد-19 ، ومساعدة المستشفيات المحلية والمساعدة في نقل المرضى.
وقال هوجان في ذلك الوقت: "الحقيقة هي أن الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة ستكون الأكثر تحديًا للوباء بأكمله".
وأضاف: "تهدف جميع إجراءات الطوارئ التي نتخذها اليوم إلى منع ازدحام مستشفياتنا ، وإبقاء أطفالنا في المدرسة ، وإبقاء ولاية ماريلاند مفتوحة للعمل ، وسنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية في الأيام والأسابيع الصعبة للغاية."
وكان ملف الخدمات الطبية حاضراً بقوة ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دخوله البيت الأبيض، كما أكدت الإدارة الأمريكية الحالية في مناسبات عدة علي أن ملف الصحة في مقدمة أولوياتها.
وقبل ختام العام الماضي ، أعلنت الإدارة الأمريكية علي لسان كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي رصد 1.5 مليار دولار استثمارات في مجال الرعاية الصحية "العادلة" في الولايات المتحدة، وقالت في ذلك الحين: أعلن أنه بفضل خطتنا للإنقاذ الأمريكي، سنستثمر 1.5 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية الوطنية والتمريض"، مشيرة إلى أن الإدارة تهدف إلى معالجة قضية عاجلة وهي قضية نقص عدد العاملين بالأطقم الطبية في الولايات المتحدة.
وأضافت: "يتعين على بلادنا الاستثمار في القوى العاملة بالرعاية الصحية، وسيدعم الاستثمار الجديد أكثر من 22 ألف عامل يقدمون الرعاية الصحية، وذلك من خلال منح دراسية ومدفوعات أخرى"