عقدت لجنة البت لتقنين أراضي الدولة بمحافظة السويس جلستها رقم 15 برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير المساعد واللواء عبد الرحمن هريدي، نائب مدير الأمن ورؤساء الأحياء وأعضاء لجنة البت، وذلك للتصديق على عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين الأوضاع والحفاظ على أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017.
وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس لجنة المعاينة بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناء على تقرير لجنة المعاينة، كما عرضت رئيسة لجنة التظلمات عددا من الحالات للتظلم من المعاينة أو الأسعار .
وفي الجلسة وافقت لجنة البت على تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفضت عددا آخر من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الاشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين 144 لسنة 2017.
وقرر محافظ السويس تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لإعادة مزيد الدراسة مع مراعاة الموقع والمساحة في تحديد سعر المتر لكل منطقة، وتقديم تقرير وافٍ بها لإعادة عرضها في لجنة البت القادمة.
كما أكد "صقر"، أن الأراضي التي جرى استغلالها سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات بنظام حق الانتفاع غير قابلة للتقنين لانتفاء شروط التقنين، مضيفًا أنه في حالة التقدم بطلب لتمليك الأراضي يتم اتباع الإجراءات القانونية المحددة للتمليك.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ السويس أهمية احترام القانون وتنفيذه، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
وخلال الاجتماع كلف محافظ السويس رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لأي تعدي على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من خالف ذلك، مؤكدًا أعمال النظافة وإزالة العشوائيات.
