تستعد مصر لطرح أول صك سيادي خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة لا تتجاوز مليار دولار لتدخل مصر قائمة مصدري الصكوك السيادية حول العالم، بهدف تمويل المشروعات التنموية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن الصكوك السيادية.
س- بدايةً ما هي الصكوك السيادية؟
ج- الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.س- هل تؤثر الصكوك السيادية على الموازنة العامة للدولة؟
ج- الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
كما أن إصدارات الصكوك تتميز أيضًا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية " الأذون – السندات "، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين.
س- ما هو الهدف من إصدار مصر صكوك سيادية؟
ج- تستهدف مصر من إصدار الصكوك السيادية، استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.س- ما هي خطوات إصدار الصكوك السيادية؟
ج- وزارة المالية قامت بخطوة مهمة نحو استكمال منظومة الأوراق المالية السيادية المصرية التي يتاح الاستثمار سواء محلياً أو في الأسواق الدولية، من خلال تقدمها بمشروع قانون الصكوك السيادية رقم (138) لسنة 2021 والذي صدر في شهر أغسطس من العام الماضي ويتوقع الانتهاء من لائحته التنفيذية خلال الشهر الجاري.س- كم يبلغ حجم إصدار الصكوك عالميًا؟
ج- يبلغ حجم إصدارات الصكوك عالمياً نحو 174 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، بينما تقدر إجمالي قيمة الصكوك القائمة بالأسواق سواء كانت صكوك سيادية أو صادرة عن شركات أو مؤسسات مالية بنحو 700 مليار دولار.
وبلغت قيمة الصكوك السيادية المقيدة ببورصة ناسداك نحو 80 مليار دولار. وتأتى في مقدمة الدول المصدرة لصكوك ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وتركيا.
