طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية تستهدفها الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حيث أنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه.
وتأتي هذه التقديرات تأكيداً لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخطي متسارعة بدفع عجلة الاستثمار والانتاج والتشغيل في كافة القطاعات، لاسيما تلك المعنية بتطوير البنية الأساسية والنهوض بخدمات قطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية سعيا للخروج من دائرة الركود وتنشيط المعاملات في الأسواق.
ويُشار هنا إلى العلاقة الطردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تؤدي طفرة الاستثمار وزيادة معدلة إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.4%.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا حجم الاستثمارات علي مدار 6 سنوات مقارنه بالعام الجاري :
1- قدرت حجم الاستثمارات في عام 2016/2017 نحو 530 مليار جنيه.
2- قدرت حجم الاستثمارات في عام 2018/2017 نحو 739.1 مليار جنيه.
3- قدر حجم الاستثمارات في عام 2018/2019 نحو 969.3 مليار جنيه.
4- قدر حجم الاستثمارات في عام 2019/2020 نحو 804.4 مليار جنيه.
5- قدر حجم الاستثمارات في عام 2021/2020 نحو 826.8 مليار جنيه.
6- قدر حجم الاستثمارات في عام 2021/2022 نحو تريليون و250 مليار جنيه.
