تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمرا صحفيا، يوم الاثنين، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2021، وأصدرت الهيئة 219 قرار لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي، بهدف تحفيز مستوى تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الإغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والأثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر الصحفى السنوي لهذا العام تفاصيل تجربة مصرية مشرفة عن استمرار صمود الأنشطة المالية غير المصرفية أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته، وسيلقى الضوء على ما تم تنفيذه من أدوات للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي تبعها الرقيب لمقابلتها بإجراءات تحوطية ومبادرات لتخفيف وطأتها.
وبعد أن أوشكت استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) على الانتهاء معلنة استمرار صمود القطاع المالى غير المصرفي وقدرة القطاع على احتواء وطأة تلك الجائحة، سيبرز المؤتمر خلال استعراض "حصاد 2021" رؤية الرقابة المالية للمستقبل في ظل موافقة البرلمان المصرى على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مع بداية 2022، ويحدد في المؤتمر الصحفى السنوي خارطة طريق لمستقبل الهيئة والقطاع المالى غير المصرفي للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2026-2022) والتي تستهدف أن تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
ونجحت هيئة الرقابة المالية، في أن تضعها على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالى غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.
واقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي-الوافد الجديد-لرقابة الهيئة خفضاً مميزاً فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ اجمالى قيمة التمويل الإستهلاكى الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه.
كما حرصت الهيئة بمنتصف عام 2020على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم -فى رحلة لا تتعدى 90 يوما- لتقديم يد العون والمساعدة فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر، ومع نهاية العام فقد استطاعت الهيئة أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 مليون مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وأسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.
ومن أهم ما ميز العام المنقض استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال نشاط سوق رأس المال، بعد أن شهد عام 2021-ولأول مرة-دراسة 23 ملف إصدار لسندات (شركات + توريق) بقيمة إجمالية تقريبية تصل إلى 19.3 مليار جنيه؛ يخص منها أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.6 مليار جنية، أخذا في الاعتبار أن إجمالي إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) والسندات بلغ حوالي 194 مليار جنيه في عام 2021.
