وذكرت البوابة الإلكترونية التونسية - عبر صفحتها الرسمية - أن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لدعم التحول الديمقراطي ، وفق آلية غير تقليدية ، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد.


وأضافت أن الاستشارة تتكون من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم، في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابى والشأن الاقتصادى والمالى والشأن الاجتماعى والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمى والثقافى.


يذكر أن الرئيس التونسى اعتبر - خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا في 29 ديسمبر الماضي - أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكلّ حرية، موضحا أن أنه سيتم إلى جانب الاستشارة الإلكترونية تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس المقبل ،هو تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال ، وستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها ، التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل شهر يونيو المقبل .


وأضاف سعيد أنه ''سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل ، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات، وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أى تدخل من أى جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التى وضعوها على المقاس''.


ووفق مواعيد الرئيس التونسي؛ سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد في 17 ديسمبر المقبل، أي بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.