تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، من ضبط طالبة تدير عيادة تنتحل صفة طبيبة وتدير عيادة بدون ترخيص بمدينة بني سويف.
ووردت معلومات إلى الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف يفيد بوجود منشأه غير مرخصة كمنشأة طبية تديرها "ا.ع.و" 23 سنة، ليست طبيبة ولا تحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي مما يعد انتحالا لصفة طبيب وزعمها علاج بعض الأمراض.
وتوجه فريق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بقيادة أحمد دهشان مدير الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عبد العظيم طه نائب مدير إدارة العلاج الحر، ويضم الفريق محمود محمد فوزي عضو جهاز حماية المستهلك والأطباء مصطفى محمود عبد الحميد، ومريم علاء الدين حسن، وأحمد ماهر توفيق مساعدى مدير إدارة العلاج الحر إلى المكان المذكور.
وتوجه الفريق إلى العيادة حيث تبين أن العيادة تديرها "ا.ع.و"خبيرة التغذية العلاجية وأخصائي تجميل وعناية بالبشرة والشعر ودكتورة تصنيع مستحضرات تجميل طبيعية كما هو موضح على روشته العيادة، حيث تبين أن العيادة غير مرخص كمنشأه طبية، وأن القائم على إدارته ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعى مما يعد انتحالا لصفة طبيب،وزعمها علاج بعض الأمراض.
وبسؤال صاحبة العيادة أفادت أنها خريجة أكاديمية وأنها ليست طبيبة، وبالتفتيش داخل المنشأة تبين وجود سرير للكشف لجلسات تجميل وتغذية علاجية، حيث تم ضبط أجهزة داخل المنشأة تقوم المذكوره باستخدامها على المرضى وهى غير مؤهله لذلك، حيث تم التحفظ عليها داخل المنشأة.
كما ضبطت اللجنة مطبوعات خاصة بمنتجات تقوم المذكورة بتصنيعها وتركيبها داخل المنشأة، زضبط كمية كبيرة من المستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر تقوم المذكورة بتصنيعها وتركيبها وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر لحين إعداد تقرير مفصل بها من قبل التفتيش الصيدلي تحت تصرف النيابة العامة.
وضبطت اللجنة ابر مستخدمه ومعدة لإعادة الاستخدام مرة أخري مما يعد مصدرا للعدوى وتم تحريزها من قبل إدارة العلاج الحر، وجود نفايات خطرة داخل العيادة في أكياس قمامه عادية مما يعد مصدرا لانتشار العدوي ومخالفا لقانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
وقامت اللجنة بتشميع العيادة بداخلها المضبوطات من أجهزة ومستلزمات تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 1003 لسنة 2022 جنح قسم بنى سويف.
