زى النهارده من 6 سنوات، يوم 16 يناير 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطره، لأقوال الشهود فى جلسة محاكمة 68 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وخلال تلك الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات إبراهيم عبود، والذى يعمل أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه حضر نفسه فى القسم الساعة 8 صباحا يوم الأحداث، وحوالى 4 آلاف شخص كانوا فى مظاهرة وحاولوا الهجوم على القسم.
وأضاف الشاهد أن أحد زملائه قام بإطلاق دفعة من سلاح نارى فى الهواء لمحاولة تفريق المتظاهرين، وأشار إلى أن المتظاهرين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القسم، وأن بعض المتظاهرين قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف على القسم.
وردا على سؤال رئيس المحكمة للشاهد حول إمكانية التعرف على المتهمين قال الشاهد أنه لا يتذكر شكل أى من المتظاهرين بسبب بعد المسافة بينه وبينهم، وأضاف انه أصيب بطلق خرطوش فى جانبه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة