وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 72 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
مادة (72)
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1. تاريخ بداية العقد.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
واقترح النائب أشرف أبو النصر، أن يتم إضافة عبارة "البريد الإلكتروني الخاص بالعامل" فى البند الثالث، وإضافة فقرة: "ويجب على العامل أن يقوم بتحديث البيانات المنصوص عليها فى البند الثالث سنويا وإلا سوف يعتد بالبيانات الموجودة فى عقد العامل".
وتساءل النائب: "هل هناك أكاديميات ومراكز تدريب مناسبة تخرج عمال مدربة ومؤهلة".
ورد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: "التحول الرقمى وقواعد البيانات شىء نسعى إليه جميعا، لو وضعناها فى القانون تصبح ملزمة وممكن تكون عائق أمام العديد من العمال، لكن بالتأكيد تسعى الجهات أن تكون هناك قواعد بيانات محدثة"، وبالتالى رفض المجلس مقترح إضافة بند البريد الإلكترونى وإضافة فقرة "تحديث البيانات".
