شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدلاً واسعا حول المادة 71 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، بإلغاء أحد الحالات التي يُعتبر فيها عقد العامل غير محدد منذ إبرامه، وهي "إذا كان غير مكتوب".
وقال أبو شقة: لأنه لا يفترض أن يكون هناك علاقة عمل أو عقد غير مكتوب لان العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد ، ولابد أن تكون مكتوبة حتى لا يقود الي منازعات لا حدود لها في حقوقية إثبات حجية هذا القعد .
وأضاف "أبو شقة" بتأكيده أن التوثيق يحتاج إلي محرر مكتوب حتي لا تفتح المجال إلي منازعات واقعية بلا حدود في هذا الشأن .
الأمر الذي عقب عليه الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة، قائلا إن حماية الطرفين واجبة في القانون ونص المادة هو تنظيم حتي لا يسمح رب العمل لنفسه باستخدام العمالة بدون كتابة عقد فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، مضيفا: " بعض المهن تكون بدون كتابة عقد وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة لتنظيم قانوني".
وأيد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحاصل علي الأغلبية البرلمانية، وجود النص وعدم إلغائه لاسيما وأن بعض المنشآت الصغيرة يعمل فيها بعض العاملين لفترات بسيطه ويكون هناك تفتيش عليها واول ما يثبت مخالفة لهذه المخالفة، فسيحتم علي رب العمل إبرام العقود لتلافي الجزاءات .
ورد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، بأنه كان هناك حوار متسع كبير في هذا الشأن وخاصة في مسألة كتابة العقود والقانون يتفق مع تصبو إلى مصر وتلافي ما مضى فلا يجوز أن تكون هذه العلاقة "عايمة"، ولابد أن يحرص كل من الطرفين أن يكون بينهم عقد.
وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعة حتى لا يضيع له حق.
