بعد توجيه الرئيس السيسى بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، أكدت وزارة التعليم العالى أن هذه الخطوة تساعد بشكل كبير على تحقيق المساواة بين الاساتذة العاملين والمتفرغين، وتمنع التفرقة وتحقق العدالة فى الجمهورية الجديدة.
وكشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة التفاصيل الكاملة لتعديل المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، حيث أكد أن الهدف من التعديل التشريعى تحقيق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس على المعاش .
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أن قبل التعديل كان الأستاذ المتفرغ العامل يتقاضى فيه مكأفاة عبارة عن آخر أجر يحصل عليه قبل بلوغه ال60 عاما والخروج للمعاش ، مخصوم منه قيمة المعاش .
واستطرد المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى ، أنه على سبيل المثال إذا خروج عضو هيئة تدريس إلى المعاش ودرجته العلمية استاذ متفرغ وكان يتقاضى 12000 قبل بلوغ سن المعاش بالتالى يحصل بعد المعاش على 10 آلاف فقط لأنه يحصل على مكافأة مطروح منها مبلغ المعاش من قيمة المكافأة .
وتابع الدكتور عادل عبد الغفار أن المعاش فى الأصل مستحق للاستاذ لانه دفع مقابل الحصول على المعاش تأمينات على مدار خدمته حيث كان يخصم شهريا مبلغ معين مقابل المعاش وبالتالى تعتبر فلوس مستحقة له.
وأردف المستشار الاعلامى لوزارة التعليم العالى ، إن التعديل ينص على أن الأستاذ المتفرغ يجمع بين المكافأة والمعاش باعتبار أن المكافأة مقابل العمل والمعاش كونه دفعه أثناء الخدمة بما يعنى حصول على المكافأة كاملة ويحصل على المعاش باعتباره مستحق له .
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن التعديل الذى تم إدخاله على قانون تنظيم الجامعات ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بالمعاش بالدرجات العلمية للفئات الثلاثة، سواء أستاذ متفرغ أو أستاذ مساعد متفرع ومدرس متفرغ.
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحاته أن التعديل يمنح الفئات الثلاثة الميزة بحيث يستطيع أن يجمع بين المكافأة والمعاش.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين، شهدت الموافقة على 3 مشروعات قوانين فى مجموع موادهم، تتمثل فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأخيرا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
