قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بإجمالى 8 مليارات جنيه، تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تطبيق وتنفيذ كافة برامج الحماية الاجتماعية التى أقرتها على مدار الفترة القليلة الماضية، والذى يأتى القرار تماشيا مع هذه السياسات التى تعلن الدولة عنها، حيث أن الحماية الاجتماعية للعمال لن تتأتى إلا بتحسين الأجور.
وأَضاف الجبالى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن التوجيهات تؤكد أن الحد الأدنى للأجور الذى كان قد تم إقراره بقيمة 2400 جنيه، ويتبعه توجيهات اليوم بزيادته إلى 2700، لتؤكد المتابعة المستمرة من الجهات المعنية فى الدولة للربط بين الأجور والأسعار، كما أن إقرار علاوة بنسبة 3% بما يتخط ما يتم مناقشته فى تعديلات قانون العمل الجارى مناقشته، كل تلك القرارات تعنى اهتمام الدولة والرئيس بالفئات الأكثر تأثرا ممثلة فى العمال، بخلاف أن ذلك يؤكد تقدير القيادة السياسية للعمال الذين كانوا سندا للدولة وداعمين لها فى وقت التحديات.
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
