أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وأوضح الغانم بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير (الدفاع) من النائب حمدان العازمي ضمن بند الاستجوابات أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه"، مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي".
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد العازمي وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة".
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي.
وشمل الاستجواب خمسة محاور يتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم في الرابع من يناير الحالي وفق ما اعتبره النائب "إقحام المرأة في السلك العسكري"، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ"تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة"، وجاء المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ"عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين"، وتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفريط في أراضي الدولة" فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال" وفق ما تقدم به النائب.
وفي نهاية الجلسة رفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح غد الأربعاء.
