رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان باستجابة مجلس الوزراء لمناشدة المجلس بالإسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، مضيفا أنه يؤكد مجددا على تفاعل السلطات الإيجابى مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدنى وإسهاماته المقدرة فى خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، فى سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
كما أكد المجلس أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدنى فى مصر، الذى أعلنه رئيس الجمهورية، فى ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلى وتمكين مؤسساته كافة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وتابع: "وتأتى اهمية هذا القرار فى إعطاء فرصة لما يزيد على 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون 149 لسنة 2019 حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى إلى تمكن 31 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالى 54 ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الاوضاع، وهناك بعض المحافظات التى تمكن فقط 35% من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتى الآن، كما يتوافق القرار مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعى وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
