أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين هى خطوة مهمة للغاية، حيث تساعد المواطنين فى مواجهة موجة التضخم الأوروبية، والتى سيكون لها تأثير على الدولة المصرية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن زيادة الحد الأدنى للمرتبات أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته من 2016 وحتى 2019، موضحا أن حجم المرتبات في الموازنة العامة المصرية التي سيبدأ العمل بها في يوليو 2022 يزيد عن 400 مليار جنيه.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: "نحن نتحدث عن حجم أجور ومرتبات كانت 228 مليار جنيه في عام 2015 أى زيادة ما يقارب من 80 % في حجم المرتبات بالموازنة العامة خلال 6 سنوات فقط، وهذا بعد التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 18 مليار جنيه، قال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
