قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إنه بعد أكثر من عام على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى، فإن التهديدات التى تستهدف أعضاء الكونجرس تزداد فى ظل زيادة فى مستوى خطاب العنف الذى يتم تداوله على الإنترنت وحتى داخل مبنى الكابيتول نفسه.
وذكرت الصحيفة أن التهديدات التى تستهدف النواب وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 9600، وفقا لبيانات شرطة الكابيتول الأمريكى، ليتخطى بذلك أرقام عام 2020.
وظهرت المخاطر بشكل واضح يوم الخميس الماضى، عندما ألقت شرطة الكابيتول القبض على سيدة من ولاية ميتشيجان، والتى قالوا إنها ظهرت خارج مقر الكونجرس ومعها عدة أسلحة وكانت تسعى للتحدث عن أعمال شغب أحداث السادس من يناير 2021.
وفى ذكرى الهجوم الدموى على رمز الديمقراطية الأمريكية، حذرت مذكرة لوزارة الأمن الداخلى الأمريكية، والتى حصلت ذا هيل على نسخة منها من أن الدعوات التى تطالب بتحركات عنيفة ضد المشرعين كانت تتصاعد على الإنترنت. وشمل هذا فيديو يدعو إلى شنق المشرعين أمام البيت الأبيض، وتمت مشاهدة هذا الفيديو أكثر من 60 ألف مرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الخطاب العنيف يأتى من داخل أروقة الكونجرس نفسه. فقد تعرضت النائب بول جوسار لإجراء تأديبى وتم تجريده من عضوية اللجان بعدما نشر فيديو لرسوم متحركة يظهر فيه وكانه يقتل النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكازيو كورتيز.
كما اقترحت النائبة الجمهورية ماريجورى تايلور جرين الأسبوع الماضى استخدام حقوق التعديل الثانى للدستور الأمريكى للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة الديمقراطيين. وقالت إن هذا التعديل يمنحهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم من حكومة طاغية.
ووعلق تيم رومير، النائب الديمقراطى السابق، على تصاعد خطاب العنف، وقال إن تصريحات مثل هذه تضع بعض المشرعين فى حالة توتر. وفى كثير من الأحيان، وللاسف الشديد، يبدو ان أعضاء الكونجرس يمرون بحالة انقسان كريه وانتقامه إزاء بعضهما لبعض، فهناك القليل من الثقة، وعدم الاحترام، وهما أسس سن القوانين، ودعا إلى جهود من الحزبين لإصلاح الفرع التشريعى.
وتابع قائلا إن الناس تشعر أن سلامتها ليست مضمونة، وبعض الأعضاء يشعرون أن أعضاء آخرين يريدون مهاجمتهم، وهذه ليس مجرد تهديدات من دائرة انتخابية، إنها تأتى مباشرة من داخل الكونجرس.
وقال رومر إن الحراس الشخصيين للأعضاء أصبحوا حاضرين، فى حين ترك وباء كورونا خلافا بين الأعضاء بشان ارتداء الكمامة.
وقد أمضى مجلس النواب الآن عاما بوضع أجهزة الكشف عن المعادن فى مدخله، ، حيث يتم تصوير الأعضاء قبل إقدامهم على التصويت.
وفى حين تذمر العديد من المشرعين من هذه العملية، وتعرض العديد منهم لغرامات لتجاوزهم الإجراءات الأمنية واستهزائهم بهم، إلا أن المعظم استجاب حتى مع مطالبتهم بإصلاحات لتسريع التصويت.
وقال النائب الجمهورى مارك أمودى إن مجلس النواب يحتاج إلى الاستثمار فى معدات أفضل لتسريع العملية حتى لا تبدو مثل عملية إدارة أمن المواصلات.
من ناحية أخرى، يتزايد إحباط المشرعين الديمقراطيين من قيادة الجمهوريين لعدم بذل المزيد من الجهد لإدانة الخطاب المقلق من أعضائها.
وقال النائب دين فيلبس إن الأمر تجاوز نقطة القلق، فإذكاء الغضب كوسيلة للدعاية والنجومية السياسية يمثل خطرا واضحا وقائما على الزملاء وعائلاتهم، وليس على الديمقراطيين فقط.
