قرر المستشار حماده الصاوي النائب العام إحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات على ذمة قضية وفاة الطالبة بسنت خالد.
النائب العام أحال المتهمين بتهم ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف بسنت خالد أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشه لشرفها، وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها، واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، واعترافات المتهمين المقدمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها، وعلى هذا فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.
وأهابت النيابة بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.
وناشدت النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.
وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا. كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.
وأخيرا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد، حفظ الله الوطن وشبابه.
معلومات عن الواقعة
1-"بسنت شلبي" طالبة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة من قرية كفر يعقوب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، فوجئت في شهر ديسمبر الماضي باتصال من شاب بقريتها ويطلب مقابلتها لإقامة علاقة معها وتهديدها بصور مخلة لها.
2- أرسل هذا الشاب صور وفيديو لها بعد أن قام بالحصول عليها من شاب صديقه سبق وأن قام بهتك عرضها.
3- تسبب ذلك في صدمتها ورفضت مقابلته وقامت بإبلاغ والدها، لكن الشاب وبمساعدة آخر قام بالاستمرار في ابتزازها وتوزيع الصور والفيديو المفبرك على معظم أهالي القرية.
4-مع استمرار الضغط على الفتاة ومساومتها وكلام أهل القرية عنها دخلت في حالة اكتئاب شديد وظروف نفسية سيئة دفعها الى دخولها غرفتها وتناولت حبة الغلال أو الحبة الزرقاء .
5-تركت الفتاة رسالة إلى والدتها والتى انتشرت على السوشيال ميديا وكتبت فيها "ماما ياريت تفهمينى انا مش البنت دى و ان دى صور متركبه و الله العظيم و قسماً بالله دى ما انا ، انا ياماما بنت صغيرة مستهلش اللى بيحصلى ده انا جالى اكتئاب بجد ، انا ياماما مش قادرة انا بتخنق ، تعبت بجد "مش انا حرام عليكم انا متربية احسن تربية".
6-فشلت محاولات انقاذ الفتاة، وبعد تشييع جثمانها قدم والدها البلاغ ضد الشابين وأمرت النيابة باستدعائهما وتفريغ هاتف الفتاة والصور والفيديو وتكليف المباحث بالتحريات
7- تمكنت تحقيقات النيابة من تحديد 5 متهمين في القضية بجانب متهمين أطفال ساهموا في نشر الصور والفيديو وتم إحالة البالغين للجنايات بينما جارى إحالة القصر الى محكمة جنايات الطفل.
ووفقا لقرار إحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في البشر فقد نص القانون على أنه "يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".
ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أن يعاقب "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
1-إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2-إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3-إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5-إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
6-إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
