قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية هدفه تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات، موضحا بعد قانون مايو 2013، صدر قانونين خاصين بالتصرفات العقارية هما قانون 2018، وقانون عام 2021.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العقود قبل عام 2013 كانت خاضعة لضريبة التصرفات العقارية التي تصل نسبتها إلى 2,5 %، ولم لم يكن هناك غرامة تأخير لسداد الضريبة التصرفات العقارية، ولكن بعد ذلك أصبح قانون 11 لسنة 2013 الذى أكد على أن هناك غرامة تأخير سداد ضريبة التصرفات العقارية.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نشجع الناس على تسجيل عقاراتهم ضمان لهم ولأبنائهم، كما أن ضريبة التصرفات العقارية بها إعفاءات ، فجميع العقارات بالوحدات السكنية في القرى غير خاضعة لضريبة التصرفات العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة