ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يجوز للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية ، زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين والقادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقاً بأي إجراء تصحيحي.
ووفقا لنص المادة رقم 162 من القانون يجوز للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقاً بأي إجراء تصحيحي ، أو بطرح أسهم جديدة على مستثمرين جدد دون عرضها على المساهمين الحاليين بعد تعهدهم بتنفيذ بعض الالتزامات .
كما يتعين أن تتناسب الزيادة المطلوبة في رأسمال البنك مع المتطلبات الرقابية بما يضمن قدرته على الاستمرار ، ويتعين سداد قيمة تلك الأسهم كاملة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة