استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية القرارات والتوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة مرتبات الموظفين، مثل رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "تليفزيون اليوم السابع"، أن توجيهات الرئيس السيسي شملت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، بالإضافة إلى تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وتابع وزير المالية: "التطبيق من أول يوليو 2022 بإجمالى تكلفة 45 مليار جنيه، ومن المقرر تعيين 80 ألفا معلم، كما أن أكثر من 5 ملايين موظف من العاملين بالدولة يستفدون من هذه القرارات".
وحول ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، للعام المالي 2022/2023، قال الدكتور محمد معيط، أن إجمالى المصروفات 2 تريليون، وبند الأجور 400 مليار جنيه ويزيد حاجة بسيطة.. بند الإيرادات 1.4 تريليون، ودائما يكون فارق بين المصروفات والإيرادات.. وهو ما نسيمه العجز ونستدينه".
وأكمل الدكتور معيط: "الدولة تدرك ما يتحمله المواطن، ولكن تحديات مصر شديدة جدا، ونحاول نشتغل على كل الملفات، ومنها تحسين مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص عمل، ضخ استثمارات جديدة للحفاظ على ما تم إنجازه، وتوصيل الصرف الصحى لكل القرى، وتوفير سكن اجتماعى بعد التوقف، وتوفير مئات الآلاف من السكن الاجتماعى، وإنشاء شبكات الطرق والكبارى والأنفاق، والعمل على زيادة الإنتاج فى ظل زيادة عدد السكان وتقليل مساحة الأراضى الزراعية لمواجهة هذه الخلل الذى يؤثر على الأسعار، فى ظل عدم تساوى العرض والطلب، وبالتالى نعمل على استصلاح أراضى جديدة، وزيادة الصادرات، و نتحرك فى كل الاتجاهات.. ولكن التحديات كثيرة فى ظل الزيادة السكانية، والظروف التى تمر بها المنطقة، وعندنا أمل أن بكرة افضل، ونقدر نصنع مستقبل لينا وأولادنا واحفادنا".
وحول أزمة كورونا واستمرار التداعيات حتى الآن والأموال التى تم تخصيصها لمجابهة هذه التحديات، قال الدكتور معيط، تم رصد 200 مليار جنيه على مدار سنتين لتخفيف أزمة كورونا، ومازالت الدولة تتعامل مع التبعات، منها بند اللقاحات التى يتم شراؤها، وكل الإجراءات التى يتم اتخاذها وتأثيرها على الإنفاق الصحى، لافتا أن الدولة قدراتها جيدة وتتعامل للعام الثالث مع جائحة كورونا فى ظل التضخم، ونستورد الكثير من المنتجات مثل البترول والقمح وزيت الطعام والسكر والمواد الأساسية التى تشهد زيادة فى الأسواق العالمية.. وتكلفة الشحن والنقل التى شهدت زيادة كبيرة وبالتالى كل هذه الأمور يكون لها تأثير تضخمى.. والدولة تحاول التعامل مع هذا الاضطراب العالمي.. وهذه تأثيرات سلبية للموجه التضخمية نتعامل على تقليل آثارها".
