ألغى رئيس مجلس الوزراء للأمن المؤسسى فى البرازيل، أوجستو هيلينو ريبيرو، قراراته الأخيرة الخاصة بمنح تصاريح التنقيب عن المعادن وخاصة الذهب فى منطقة الأمازون، بالقرب من الحدود مع كولومبيا وفنزويلا، وذلك بعد تعرضه لانتقادات لاذعة.
وأشارت صحيفة " دياريو أوفيسيكال " البرازيلية إلى أنه تم إلغاء التصاريح السبعة التى منحها ريبيرو، الحليف المقرب للرئيس جايير بولسونارو، وأقر الوزير فى المرسوم الجديد، بأن التراخيص التى منحها كانت موضع شك من قبل الوكالات الحكومية الثلاث، وهى وكالة التعدين الوطنية (ANM)، والمؤسسة الوطنية للسكان الأصليين (فوناي)، ومعهد تشيكو مينديز للحفاظ على التنوع البيولوجى (ICMBio).
كما أدانت المنظمات غير الحكومية وجماعات الأمم الأولى القرار، مثل اتحاد منظمات السكان الأصليين فى ريو نيجرو.
وسمحت التراخيص السبعة التى منحتها لشركات التعدين بالتنقيب عن الذهب فى عدد من الأماكن التى يبلغ مجموعها 12700 هكتار فى منطقة كاتشورو، وهى منطقة غابات محمية جيدًا فى شمال ولاية أمازوناس. بالإضافة إلى كونها قريبة جدًا من الحدود مع البلدان المجاورة، فإن البلدية التى تعد موطن لعشرات من القبائل الأصلية والعديد من المحميات الطبيعية وهى قريبة جدًا من منتزه نيبلينا الوطنى.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فتح مكتب المدعى العام تحقيقا لتحليل شرعية التراخيص التى منحها ريبيرو.
كما أرسل حزب الاشتراكية والحرية فى البرازيل خطابًا إلى مكتب المدعى العام يطلب فيه إجراء التحقيق المذكور فى الوقت المناسب، حيث منح ريبيرو 81 تصريحًا للتنقيب عن المناجم تنطبق على مناطق مختلفة من الأمازون منذ عام 2019. ومن المجموع، 45 مُنحت التصاريح فى عام 2021، وهى أعلى نسبة موافقة منذ عام 2013.
