قال عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل يهم ويمس الملايين من المواطنين، مؤكدا أنه يجب أن يكون قانون متوازن ويحمى حقوق العمال التزاما بأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وتابع حجاج فى كلمته: "اليوم تاريخ مشهود لمجلس الشيوخ ونحن نناقش مشروع قانون العمل الذى ينتظره الملايين من أبناء مصر يعولون فيه على أمرين، الأول على الدستور وفيه المواد التى تتحدث عن حقوق العمال، والأمر الآخر رغبتهم أن ينتصر هذا المجلس لحقوقهم".
واستطرد: "نحن نناقش تشريع فى غاية التعقيد الاجتماعى، ينظم العلاقة بين طرفين يختلفان ولا يتفقان، وأعلن موافقتى على القانون من حيث المبدأ".
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد كى يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه بات جليا أيضا تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وأكدت أنه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف منها معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
