قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة استطاعت أن تفض التشابكات بينها وبين الخزانة القومية للدولة، وعلى غرار ذلك تمكنت الهيئة من اعتماد القوائم المالية للمركز المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا أن قرار فض التشابكات كان قرارا تاريخيا للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى ألزم الخزانة العامة للدولة لسد الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات من خلال أقساط تصل لـ 50 عاما.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، أن القسط المالى الأول للهيئة، بدأ فى العام المالى 2019 -2020 بقيمة 160 ونصف مليار، والعام المالى السابق 2020 -2021 كان قيمته 170 مليار جنيه، والعام الحالى 2021-2022 تصل قيمة القسط إلى 180 مليار جنيه، مما سمح للهيئة بوضع يدها على إيراداتها ومصروفاتها والتخطيط للمستقبل فى ضوء تدفقات نقدية معروفة، وهذا القرار كان من أعظم القرارات فى تاريخ الهيئة
وتابع اللواء جمال عوض: "نريد أن نحقق مال احتياطى لأكثر من 13.6 مليون مواطن فى سوق العمل حاليا وذلك من خلال إجراءات الحوكمة، ونوفر المعاشات لـ 10.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الهيئة القومية تسير فى طريقها الصحيح فى عمل نظام تأمينات اجتماعية معتمد على ذاته، وبالتالى كل فائض سيتحقق سيكون مردوده عائدا على المواطن البسيط، وشهدنا 36 مليار زيادة فى إيرادات الهيئة خلال أخر عام مالي.
