قال الدكتور شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن القوانين المصرية كانت تسمح قديما بخروج الآثار وكانت تخرج عن طريق الإهداء وكانت تخرج عن طريق النسبة وكانت هناك بعض الدول التى ساعدت مصر فى بناء السد العالى تم إهدائها مجموعة من المعابد، أيضا تخرج الآثار عن طريق التهريب وزادت فى فترات عدم وجود الأمن والحفر فى المواقع الأثرية أو عن طريق اقتسامها مع البعثات الأثرية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجى القاضى ببرنامج مساء دى إم سى: أكثر من 95 % من القطع الأثرية المستردة غير مسجلة وتهريب الآثار مستمر منذ أكثر من 200 سنة ولا توجد اتفاقية مع فرنسا لاسترداد الآثار، ومكتب النائب العام يتعامل فى هذا الموضوع مع وزارة السياحة والآثار وأغلب القطع الأثرية المستردة من فرنسا كانت تنتمى إلى فترات مختلفة.
وتابع: 5% فقط من الأثار المستردة هى المسجلة فى سجلاتنا، مشيرا إلى أن مصر كانت تسمح فقط بإهداء القطع المكررة ولكنه لم تكن تسمح بإهداء القطع النادرة، هناك إدارات مختصة بخارج مصر وأخرى داخل مصر وقانون الآثار تم تعديله أكثر من مرة وأخر مرة يوقع القانون على تهريب الآثار حتى لو كانت الجريمة خارج مصر والتشريعات تغلظ العقوبة على تهريب الآثار واستردينا 34 ألف قطعة من 2002 حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة