الوزراء المعينون هم: عبد القادر محمد نور – وزير الدفاع – رئيساً، وعبدالله محمد نور – وزير الأمن الداخلي، و عبد الله أبو بكر حاجي – وزير التربية والتعليم العالي، و الفريق أول بشير محمد جامع – وزير الدولة بوزارة الأشغال العامة، وعبد الحكيم حسن أشكر – وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء، وكلف رئيس الوزراء، أعضاء اللجنة بإتمام تحقيقهم خلال أسبوع.
وفي السابق، وافق مجلس الوزراء الصومالي على تشكيل لجنة من 5 أعضاء لبحث ملابسات هجوم استهدف مكتب رئيس الوزراء.
وأعلن مجلس الوزراء دعم مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني المرتقب خلال الأيام المقبلة في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب الاجتماع، إنه "يدين محاولة الانقلاب الفاشلة في 27 ديسمبر الماضی على مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي"، معربا عن استيائه من ذلك.
وأضاف البيان، أن المجلس وافق على إجراء تحقيق شامل حول المتورطين في الهجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، مع تعيين رئيس الوزراء لجنة من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق شامل".
