أعلن النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة موجها التحية للجنة البرلمانية التى أعدت تقريرا حول مشروع القانون لأنها فتحت حوارا واسعا بين رجال الأعمال وممثلى العمال، مشيرا إلى أن لديه تعديل على بعض المواد.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وشدد عبد العال على أهمية مشروع القانون العمل لأنه يتعلق بـ30 مليون من العمال وأسرهم و باستقرار العلاقة بين العمال والإدارة ويستكمل منظومة الصناعة والاقتصاد ويترقبه العمال فى مصر والهيئات الدولية.
وقال النائب هشام على الحاج قانون العمل من أهم القوانين، لافتا إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطورات الاقتصادية وسوق العمل ويدعم التنافسية والحوكمة ويربط الاجر بالإنتاج مما يعزز من كفاءة العملية الانتاجية ويراعى مبدا المساواة بين العاملين بما يتفق مع منظومة حياة كريمة ويحقق الأمان الوظيفى فى القطا ع الخاص مع التأكيد على دور الحكومة والتخطيط والمتابعة كما يمثل مظلة حقيقة للعمالة الغير المنتظمة ويؤكد على الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقات التى صدقت عليها مصر عليها.
يذكر أن تقرير اللجنة المشتركة أكد أن القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.