كلفت عمليات الاحتيال والأخطاء فى مخططات دعم الشركات خلال إغلاق كورونا الخزانة العامة البريطانية ما لا يقل عن 16 مليون جنيه إسترلينى، كما أخبر المدققون أعضاء البرلمان الاسكتلندى، وفقا لصحيفة الإندبندنت.
وبحسب التقرير، يعتقد أن ما بين 1% و 2% من المخططين الرئيسيين - اللذان دفعا ما مجموعه 1.6 مليار جنيه إسترليني - قد فقدا بسبب عمليات الاحتيال والخطأ.
واستمعت لجنة التدقيق العام في هوليرود إلى مسؤولي تدقيق الحسابات في اسكتلندا يوم الخميس، بعد تحليلهم للحسابات الموحدة السنوية للحكومة الاسكتلندية.
وأشار المدقق العام ستيفن بويل إلى أن الحكومة قبلت مستوى أعلى من المخاطر من المعتاد بالنظر إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم أثناء الوباء، وقال: "على المستوى الرئيسي، فإن تقييم الحكومة هو أنه ما بين 1% و 2% من هذا الإنفاق سوف يرجع إلى الاحتيال والخطأ".
وأضاف: "لذلك من المحتمل أنه تم إنفاق ما بين 16 مليون جنيه إسترليني و 32 مليون جنيه إسترليني بما لا يتوافق مع القوانين ذات الصلة.. في تقديرنا ، 16 مليون جنيه إسترليني إلى 32 مليون جنيه إسترليني بالطبع هو مبلغ كبير للغاية من الإنفاق العام الذي لم يتم إنفاقه بشكل صحيح".
وقال مايكل أوليفانت ، مدير تدقيق الحسابات في اسكتلندا ، إن ما بين 14% و 30% من طلبات دعم الأعمال قد تم رفضها ، مما يشير إلى وجود "إطار رقابي جيد" مطبق، مشيرا الى إنه في نهاية السنة المالية الماضية ، تم استرداد ما يزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني وما زالت 150 حالة جارية.
سمعت اللجنة أيضًا أن الاحتيال والخطأ في المزايا التي قدمتها وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة أدى إلى مدفوعات زائدة تقدر بـ 65.4 مليون جنيه إسترليني في اسكتلندا خلال العام.
