أقام شاب دعوى رد شبكة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها خطيبته برد الشبكة بقيمة 500 ألف جنيه، وهدية عبارة عن سيارة بقيمة 600 ألف جنيه والتى قدمها لها خلال مدة خطبتهما التى استمرت 12 شهرا، مؤكدا تعرضه للنصب واكتشافه بعد شهور تخطيطها للهروب والسفر برفقة شقيقها لإحدي الدول العربية، وسلب حقوقه ورفضها رد الشبكة رغم أنها من رفضت الاستمرار في إتمام إجراءات الزواج.
وقال الشاب البالغ 39 عاما فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "أعمل منذ أن كنت بعمر الـ 18 عاما، ما دفعني لتأخير خطوة الزواج لفترة كبيرة، إلا أنني عندما رأيت خطيبتي الحالية وقعت في حبها وكانت قريبة لأحد العاملين لدي بالشركة المملوكة لى، وجمعتنا فترة تعارف دامت 7 أشهر، وبالفعل تقدمت لخطبتها وقدمت لها شبكة وفقا لطلب أهلها، وهدية سيارة بقيمة 600 ألف جنيه، وبدأنا في التجهيز للزواج، إلا أنها فجاءة اختفت وعلمت بسفرها خارج مصر برفقة شقيقها للاستقرار برفقته في إحدي الدول العربية.
وأكد الشاب: "فوجئت بإبلاغي من والداها بفسخ الخطبة، رغم إعدادي لتجهيزات الزواج وفقا للاتفاقات التي عقدناها سويا، لأعيش في جحيم وأنا أحاول أن أسترد ما أخذته مني بالتحايل والغش والتدليس، ورفضهم رد الهدايا والشبكة والذى تتجاوز قيمتها مليون و100 ألف جنيه".
وأضاف: "حاولت حل الخلافات وديا، وعندما ذهبت للشكوي لأحد أقارب خطيبتي، أستعدي والداها وقاموا باحتجازي ومحاولة إجباري لتوقيع كمبيالات، وتحريض خارجين على القانون-لتأديبي-، والاشتباك معي وتلفيق تهم كيدية بواسطة شهود زور لإجباري على تنازل عن حقوقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
