أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن مبادرة الضمانات الأمنية التى طرحتها موسكو تقضى بانسحاب القوات والأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية من بلغاريا ورومانيا.
وأشار لافروف فى تصريحات نشرتها الخارجية الروسية اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما يعني بالنسبة لهاتين الدولتين الطلب الذي وجهته موسكو إلى حلف الناتو للعودة إلى توازن القوى في أوروبا، الذي كان في عام 1997، أشار إلى أن "الحديث يدور عن أحد العناصر الرئيسة للمبادرة الروسية، ولذلك تمت صياغة هذه الفكرة بأقصى درجة من الوضوح لمنع أي اختلاف في تفسيرها".
وتابع: "يدور الحديث عن انسحاب القوات والمعدات والعسكرية الأجنبية وخطوات أخرى رامية للعودة إلى وضع ما كان في عام 1997 في أراضي الدول التي لم تكن أعضاء في الناتو في ذلك الحين، ومنها بلغاريا ورومانيا".
وشدد الوزير على أن الاقتراحات المطروحة من قبل موسكو تمثل "رؤية واقعية لكيفية ضمان أمن أوروبا لأمد طويل، وتهيئة الظروف الملائمة للتعايش السلمي بين روسيا والغرب"، مضيفا: "في الظروف الحالية، يشكل ذلك ربما السبيل الوحيد إلى تعزيز الأمن العام في القارة دون الإضرار بأمن دول إقليمية محددة".
ولفت لافروف إلى أن العملية التفاوضية بين موسكو والغرب بشأن مبادرة الضمانات الأمنية لم تنطلق بعد تقريبا، قائلا: "نأمل أن يفي الزملاء الغربيون بالوعود التي قدموها في جنيف وبروكسل في 10 و12 يناير ونتوقع من الولايات المتحدة والناتو ردا خطيا على المبادرة الروسية".
وأشار لافروف إلى أن الغرب وليس روسيا هو من يتبع استراتيجية تقسيم العالم إلى "مجالات النفوذ" ويمارس ازدواجية المعايير في الكثير من المسائل، وتابع: "لدى روسيا، مثل لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، مصالح مشروعة، خصوصا في مجال الأمن، ومثل أي دولة لا نستطيع التقاعس عن الرد على ظهور تحديات وتهديدات عسكرية، لاسيما تلك التي تحمل طابعا عسكريا وعسكريا تقنيا".
وشدد الوزير على أن روسيا تتصرف حصرا ضمن إطار القانون الدولي، ولا داعي لتفسير تصرفاتها كمحاولة لتشكيل "مجال نفوذ" خاصة بها في أوروبا.
ونشرت هذه التصريحات قبل المحادثات التي سيجريها لافروف اليوم في جنيف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن
