أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها بوريس شيشركوف عن انزعاجها الشديد إزاء الأوضاع المتدهورة التي يواجهها اللاجئون الإريتريون في المخيمات في إقليم تيجراى بإثيوبيا.
وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن موظفي المفوضية قد تمكنوا من الوصول إلى مخيمي ماي إيني وأدي هاروش للاجئين في منطقة تيجراي في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ثلاثة أسابيع من عدم الوصول بسبب الوضع الأمني وللمرة الأولى منذ الضربات الجوية الأخيرة في المخيمات وبالقرب منها.
ولفت إلى أن فريق المنظمة وجد أن اللاجئين خائفون ويكافحون من أجل الحصول على ما يكفيهم من الطعام ويفتقرون الى الأدوية ولا يحصلون على المياه النظيفة أو يحصلون عليها بشكل ضئيل.
وأشار المتحدث إلى أن اللاجئين أخبروا الموظفين عن زيادة عدد الوفيات التي يمكن الوقاية منها - أكثر من 20 حالة خلال الأسابيع الستة الماضية - والمرتبطة بالتدهور العام في الظروف وخاصة نقص الأدوية والخدمات الصحية، موضحا أنه رغم الجهود المتضافرة فإن العجز التام عن نقل الإمدادات إلى المنطقة يعني أن الجوع الشديد هو مصدر قلق متزايد.
وأكدت المفوضية الأممية أن الخدمات الأساسية للاجئين الإريتريين في المخيمين قد تعرضت لخطر شديد لعدة أشهر بسبب الوضع الأمني ، مشيرة إلى أن الوضع اليائس في هذه المخيمات هو مثال صارخ على تأثير نقص الوصول والإمدادات على ملايين الأشخاص المشردين وغيرهم من المدنيين في جميع أنحاء المنطقة.
ودعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وضمان ممر آمن من شأنه أن يسمح بنقل أكثر من 25 ألف لاجئ متبقين في المخيمات طواعية إلى الموقع الجديد الذي قدمته حكومة إثيوبيا في دابات بمنطقة أمهرة المجاورة.
وحذر المتحدث باسم المفوضية من أنه إذا تعذر إيصال الغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأخرى على الفور وكذلك عدم القدرة على نقل اللاجئين بعيدا عن الأذى، حيث يمكن تزويدهم بالمساعدة المنقذة للحياة فإن المزيد من اللاجئين سيموتون.
وكانت أكدت التقارير الدولية أن الصراع الأثيوبي ما زال مستمرا، فيما اشتد منذ بداية 2022 لتزداد الضربات الجوية التي تسببت في مقتل المدنين واستهدفت مخيمات للاجئين ونازحين.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية، مشددة على أطراف الصراع ضمان حماية المدنيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأوضحت أنه على وجه الخصوص، يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية، وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أن الهجوم سيكون غير متناسب، لافته إلى أنه"قد يرقى عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب إلى جرائم حرب."
