أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن السيادة هى للشعب ، مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا فى ظل قوانين وُضعت على المقاس؛ لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي.
جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم السبت، حيث جرى خلالها تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية فى المجال الاقتصادي، والتعاون بين البلدين فى جميع الميادين، كما ناقش عددا من الموضوعات من بينها المراحل التى تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذى تعيشه تونس.
وقال الرئيس التونسى إن ما يُشاع فى بعض وسائل الإعلام وفى عدد من وسائل التواصل الاجتماعى لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية فى الظاهر ولكن هذه الآذان التى تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي.
وتابع: من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل ، مؤكدا أن الإصلاحات التى أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدى لكل من نهب أموال الشعب التونسى ومقدراته.
وفى السياق، أكّد الرئيس الفرنسى دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة فى المجال الاقتصادي، معبرا عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التى تمر بها تونس.
