تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، انعقاد اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ويصل عددها لـ23 لجنة لمناقشة عدد من القضايا وطلبات الإحاطة المطروحة على مائدتها، بجانب نظر تشريعات محالة من الحكومة.
وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وحسبما أعلن مجلس الوزراء، مسبقا يهدف مشروع القانون، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، مؤكدا على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، و تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية، بالنص على فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقارى.
فيما تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والمقرر أن هذا التشريع سيسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد فى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وتناقش لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة