وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة فى تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد فى طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى علوى وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق فى منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، و إنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التى تخدم أرصفة الميناء، وإعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.
وطالبت النائبة هناء فاروق، بسرعه إنشاء كوبرى علوى وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق فى منطقة بوابات ميناء دمياط البحرى، وأن يكون هناك حل جذرى للمشكلة.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، أن تلك المنطقة تضم مناطق حيوية وهامة، موجها سؤال لوزارة التخطيط هل يجوز عمل كوبرى فى تلك المنطقة ، خاصة أن هناك ميناء جديد، سيتم إنشاؤها الفترة القادمة .
ومن جانبها قالت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط، أن الطريق فيه عدد من المشاكل المتمثلة فى دخول وخروج الشاحنات، والآن نقوم بعمل إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة، وهذا يحتاج توسيع الطريق ونزع ملكية وهذا يحتاج لدراسة وافية وقد قامت جهاز ميناء دمياط، بعمل 3 دراسات إلى الآن قامت بها مكاتب استشارية، ولم يتم الاستقرار على الحل المناسب للآن .
وقال النائب محمد الحصى اننا منذ 2019 ونحن نطالب بتطوير المنطقة، ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط، طريق كفر البطيخ الميناء، وهو تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك صعوبة مرورية فى تلك المنطقة.
وأشار النائب محمد الحصى أن المشكلة تكمن فى صعوبة ايجاد التمويل، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط، لتحديد جهة التمويل .
وأرجاءت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة، المرور، وزارة المالية، ووزارة التخطيط، وزارة الاسكان، وهيئة ميناء دمياط، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة خلال ثلاث اجتماعات تعقدها اللجنة .
وأوصت اللجنة بإرسال الدراسات الثلاث التى أعدتها هيئة ميناء دمياط، للجنة النقل والمواصلات،، ووزارة التخطيط، لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة .
