أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها تعد حزمة عقوبات أقوى من تلك التي تم فرضها عام 2014 لتطبيقها ضد روسيا حال شنها عدوانا على أوكرانيا.
وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فقد قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء "نحن مستعدون لفرض عقوبات لم ننظر فيها عام 2014 وستؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق، هذا يعني أنه لن يتم تطبيقها على مراحل، هذه المرة سنبدأ مباشرة من القمة وسنقبي عليها".
وأوضح أن حزمة العقوبات الاقتصادية ستشمل قيودا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية التي "تمثل أهمية حيوية بالنسبة إلى طموحات روسيا لتطوير التكنولوجيا العليا في القطاعات مثل الدفاع والليزر وأجهزة الاستشعار والملاحة البحرية والذكاء الاصطناعي وتصميم الروبوتات".
وقال: "نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها... ذلك سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع".
كما أكد المتحدث أن "العقوبات على روسيا قد تشمل قطاع النفط والغاز وقدرات التصدير، متوقعا أنها ستزيد التضخم والركود الاقتصادي وستؤثر على شعبية بوتين".
وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.
وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.
