أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2079 لسنة 2021 بتسجيل الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي في سجل اتحاد الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بسجلات الهيئة، إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، ويعد هذا هو أخر قرارات الهيئة بشأن التمويل الاستهلاكي المعروف باسم شركات التقسيط خلال العام الماضي.
حصل آلاف المستهلكين في مصر على تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه من 26 شركة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، خلال العام الماضي، يأتي ذلك بفضل نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية، في خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
