رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.
وحققت مصر، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي:
وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون.
توقعات النمو تصل لـ 4.3%
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.
ونوهت جوبيناث بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
توقعات النمو العالمي
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9% فى عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.
وتمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وأوضح التقرير أن توقعات صندوق النقد الدولى لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.
كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.
جدير بالذكر أن البنك الدولى كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية"، نتيجة تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية فى السياحة.
