وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى.
وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".
