يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، لدعمها ومنحه الشخصية الاعتبارية، وتبعيته للوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ليكون بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم القطاع والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على ترويج وتنشيط السياحة، والذى يناقشه بمجلس النواب بعد الموافقة عليه في المجموع.
ويعمل مشروع القانون، على ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة فى صندوق واحد يسمى (صندوق دعم السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
وتقضي المادة 2 من مشروع القانون، بأهداف إنشاء الصندوق، بالنص على:
- المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.
- تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
- دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.
- تطوير المواقع والمناطق الأثرية ، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
- النهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد ، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
- الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر ودعمها بالدعاية اللازمة.
