رفض مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغنى، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاستكمال السير في إجراءات محاكمته بالقضية رقم 27270 لسنة 2020 الفقيدة برقم 3525 لسنة 2021 جنح مستانس ديروط والمقيدة برقم ٧٥ لسنة 2021/7 فحص اخذ رأى المكتب الفني وذلك في ضوء طلب محكمة جنح مستأنف ديروط بناء على طعنه بالاستئناف علي الحكم الصادر ضده في الجنحة المشار إليها.
وأعلن جبالي أن اللجنة التشريعية انتهت إلى رفض الطلب، وتنص المادة 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي : فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، في توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائي أو التأدیبی من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
