وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي التزام المنشآت السياحية والفندقية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
وتقضي المادة (22) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشأت السياحية والفندقية، بأن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
تأتي المادة السابقة بعد رفض مقترح النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب بشأن إضافة حرمة "بما لا ينتهك حرمة الحياة الخاصة للنزلاء" اتساقا مع الحق الدستوري، ليعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، مؤكدًاً أن المادة القانونية كافية حيث أن ما اقترحته النائبة حق ستوري ولا يستطيع أحد مخالفته.
وحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
