طالبت الحكومة المالية، اليوم الأربعاء، الدنمارك بسحب قواتها من شمال البلد الأفريقى، وقال متحدث باسم الحكومة إن القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
يأتي طلب انسحاب القوات الدنماركية بعد أسبوع فقط من وصول فرقة قوامها 90 شخصا من الدنمارك إلى البلد الواقع غربي أفريقيا للانتشار لمدة عام. وتضم الفرقة فريقا من الجراحين.
وقال الكولونيل عبد الله مايجا المتحدث باسم الحكومة التى يقودها الجيش فى مالى إن طلبا وجه إلى الدنمارك حتى تسحب بشكل فورى "الفرقة المذكورة من أراضي الجمهورية المالية".
وذكر بيان صادر عن الحكومة فى باماكو أن الانتشار الدنماركي تم دون موافقة الحكومة المالية، ومع ذلك يصر الشركاء الأوروبيون على أن نشر الدنماركيين قد نوقش مسبقا.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إنه في عام 2019 ، طلب الرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا من الدنمارك إرسال قوات للانضمام إلى جهود تاكوبا، ولكن بعد أقل من عام أطيح بكيتا.
يذكرأن، رفضت وزيرة الدفاع الفيدرالية كريستين لامبريخت، انسحاب الجنود الألمان من ولاية الساحل غير المستقرة، وقالت لامبرخت لصحيفة فيلت: لن نستسلم ولن نجعل الأمر بهذه السهولة على الروس، والجيش الأمريكي يعتبر وجود مقاتلين من مجموعة المرتزقة الروسية سيئة السمعة فاجنر في مالي أمرًا مثبتًا.
وقالت لامبرخت للصحيفة "موسكو لن تكون قادرة تلقائيا على إقناع الغرب بالتراجع أينما لا تريد روسيا رؤيتنا بإرسال مرتزقة".
وقالت إنها ستوضح للحكومة المالية أنه لا يمكن تعليق الانتخابات لمدة خمس سنوات أو أنها تعمل مع مرتزقة مدانين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وطالبت لامبرخت بشروط مناسبة للجنود الألمان في الموقع من الحكومة المالية: إذا كنت تريد الجيش الألماني في البلاد ، فعليك التأكد من أن الظروف مناسبة، و يجب أن يكون الجنود قادرين على التحرك بحرية وأن يكونوا محميين على أفضل وجه ممكن، وهذا يشمل أيضًا الحماية بواسطة الطائرات بدون طيار.
وتصاعدت التوترات بين المجتمع الدولي والقوى العسكرية في مالي مؤخرًا بسبب إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير، و فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على الحكومة المالية في النزاع.
وعلى خلفية التوترات ، أصبحت الدعوات لإنهاء مهمة الجيش الألماني في مالي أعلى وأعلى صوتًا في ألمانيا في الأيام الأخيرة، حيث ينتشر البوندسوير في مالي مع ما يصل إلى 1700 جندي كجزء من بعثات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة