أقامت سيدة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد تخلفه عن سداد متجمد النفقات المدرسية عن 4 سنوات لطفليه والمقدرة بـ 350 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة: "زوجي هجر منزل الزوجية وتركني وأولادي دون نفقات، وذلك بعد خلاف نشب بيننا أثر اعتراضي على سلوكه مع أحد صديقاته بالعمل، لأعيش في جحيم وعندما شكوته لأهله طردوني من المنزل، وهدد زوجي بأنه سيجعلني أدفع ثمن الفضائح التي تسببت بها له".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته 11 عاما إلي أن اكتشفت كذبه على ومرافقته زميلته بالعمل، رغم خداعه لى وإجباري على استضافتها بمنزلى وإصراره على جعلنا أصدقاء، وعندما طردها من منزلى عاقبني بالهجر والحرمان من حقوقى وأولادي وتركنا دون نفقات رغم أه ميسور الحال".
وتابعت الزوجة: "قررت العودة لعملي مرة أخري حتي يكفل لى حياة آمنه برفقة أطفالي، ولكنه اتهمني بالخروج عن طاعته بسبب رفضه عملى، وحاول إثبات نشوزي بعدها ليسقط حقوقى، وتركني معلقة لسنوات، وبدأت مسلسل التنازلات لأعيش وأطفالي فى أمان، ولكنه فى النهاية أصر على الاستمرار فى إيذائي".
وأضافت: "تخلف عن التواصل مع أبنائه، ورفض منحهم مصروفاتهم التعليمية، حتي يجبرني على التنازل عن نفقاتهم، وحاول نقلهم إلى مدارس أخري وتسبب في تدهور حالتهم الصحية بسبب خوفهم من تهديداته المستمرة، ورفض أن يعيشوا في المستوي الذى يعيش فيه أقاربهم".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
